شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
توضیحات دکتر راغفر از فساد خودرویی:
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
مرکز پژوهش‌های مجلس :
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
آیا صدای اعتراض مردم به ناکارآمدی ها شنیده شد؟
باید به این سئوال مهم تأمل کرد که چرا این دوره از انتخابات در جدول میزان مشارکت تمام ادوار انتخابات مجلس، در رده آخر نشست و حتی به نصاب دوره قبل هم دست نیافت؟بی هیچ پرده پوشی و انکاری باید پذیرفت که فضای ذهنی مردم در مقیاس کلان و بنیادین تغییراتی کرده است. ابعاد زندگی مردم طول و عمق و عرض متفاوتی یافته و به تعبیر جامعه شناسان، "زیست جهان" متحولی برای مردم ظاهر شده است. اینکه این سبک زندگی چنانچه مردم تصور و احساس کنند که میان آنها و حاکمیت، اشتراکات قابل اتکایی نیست طبعا به بازی های برد-برد یا به پذیرش متقابل یکدیگر روی خوش نشان نمی دهند. شاید در ریشه یابی میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر، توجه به این عامل هم بتواند بخشی از ماجرا را روشن کند. نوین از کجا آمد و چگونه به درون خانه و ذهن ایرانیان خزید موضوعی فرعی است. نفس دگرگونی در زیست جهان ایرانی غیرقابل انکار است.
کد خبر: ۳۹۴۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
تعارض منافع و ضرورت شفاف سازی:
خرید خودروی صفر با قیمت کارخانه و بدون نوبت از سال ۱۳۹۷ به آرزویی برای مردم تبدیل شده است. در حالی که فرد عادی برای خرید خودرو باید وارد فرآیند طاقت‌فرسای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و بلوکه‌کردن پول شود، تحویل خودرو به قیمت کارخانه برای پرسنل خودروسازی بدون هیچ مشکلی به صورت سالانه انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
از صنعت مریض خودرو انکار، از واقعیت بازار اصرار:
با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.
کد خبر: ۳۹۳۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
قیاس مع الفارق دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
توجیه، بخشی نگری و لایه کشی را گویا با ناف بعضی‌ها بسته اند. اخیرا منوچهر منطقی در بیاناتی حاشیه دار فرموده اند که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود؟ اما گویا ایشان خبر ندارند که اقتصاد، محصور در چارچوب مرز‌های ایران و جاده مخصوص نیست. خودروسازی که همه می‌دانیم با بهره وری زیر ۳۰ درصد در حال تولید (شاید هم لایه کشی به اسم تولید) بوده و قیمت تا سه برابر قیمت جهانی در بازار معامله می‌شود را چرا با تولید کننده زحمت کش مرع مقایسه می‌کنید؟ این کجا و آن کجا. قیمت مرغ در ایران (البته بدون نظر داشت به قدرت خرید و درامد سرانه)، بشدت پائین‌تر از قیمت جهانی آن است. اما قیمت این لگن‌های ارابه گونه چطور؟ یاد ضرب المثل قدیمی افتادیم که به کل می‌گفتند زلفعلی. ارتباطش با منطقی چیست، ما نمی‌دانیم.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
حاتم بخشي وزير صمت با موافقت دولت :
عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از منتقدین دارای روحیه طنز، می پرسند که این وام است یا نپرداز توسط ارابه سازها؟!
کد خبر: ۳۹۳۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
مظنه قیمت خودرو‌ها در سال ۱۴۰۳:
محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق توافق «صمت» و «خودروسازان»، قیمت خودرو‌ها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. خودروسازان در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند. به ادعای خودروسازان، زیاندهی آنها ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد، سیاستی که از دهه ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود فرمول جدید بتواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. نکته جالب این داستان اینجاست که دوستان صمیمی به روش قدیمی قصد ارایه لیست هزینه‌ها را دارند و گویا اراده‌ای برای واقعی سازی هزینه های تمام شده وجود ندارد. سال هاست که داد می‌زنیم این شیوه تولید خودرو بدرد گینه بیسائو هم نمی‌خورد چه برسد بدرد کشوری با ۶۰ سال سابقه رسمی خودرو سازی.
کد خبر: ۳۹۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
برهم زدن نظم تولید و کاسبی انحصارگران؟!
تاخیر در تحویل خودرو و ادعای تولید مازاد + لزوم تذکر به رئیس سازمان بازرسی کل کشور توسط قاضی القضات
صحبت از تولید خودروی مازاد در شرایطی است که خودرو سازان هنوز نتوانسته اند به تعهداد اخیر خود در سامانه یکپارچه عمل کنندو در این شرایط چطور صحبت از تولید مازاد می شود؟ در چنین شرایطی در بهترین و سالم ترین برداشت، جو روانی بازار برهم ریخته ( شما بخوانید تشویش اذهان عمومی و لزوم ورود دادستان کل کشور) و با آشفته بازار منجر به افزایش نارضایتی های عمومی مواجه می شویم. نکته جالب توجه سکوت ظاهری سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این فعل قبیح است.
کد خبر: ۳۹۳۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ابهام در انگیزه طرح پلاک گذاری:
متاسفانه تصمیمات خلق الساعه دولت ها بدون کمترین شفافیت ، توجیه علل و عواقب سنجی ، فضای اقتصادی را با تلاطم بسیار مواجه نموده و نظم متعارف بازارها را بهم ریخته و با انواع توجیه گری بجای سیاستگذاری ، هزینه بالایی را بر شهروندان تحمیل می کند. طرح پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد ، به ظاهر طرح خوبی برای ساماندهی بازار خودرو است، اما از کجا معلوم که نوعی رانت پشت پرده نبوده و گروهی اقدام به دپوی خودروی خارجی در عرض چندماه و یک سال نکرده باشند؟ کدام گروه کارشناسی ، صحت هزینه ها و قیمتگذاری برای تبدیل پلاک را تائید کرده است؟ اینکه بگوییم کارشناسان دولتی این کار را انجام داده اند، بدرد دین و دنیای خودشان می خورد نه مردم( دوره حاضر در کل دنیا دوره حکمرانی است نه سیاستگذاری صرف دولتی). سنجش اثرات این طرح بر بازار خودرو و ارتباط آن با واردات خودروی دست دوم خارجی چیست؟ بنظر می رسد که بعضی از دوستان ، مردم را اسکل فرض می کنند؟
کد خبر: ۳۹۳۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
بهادری‌جهرمی:
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، گفت: در مصوبه‌ای که هیات وزیران در هفته اخیر داشت، امکان دریافت گواهی نامه موتور برای نوجوانان ۱۶ ساله هم فراهم شده است.البته این مصوبه نیاز به طی کردن مراحلی چند نظیر تهیه دستور العمل ها و آئین نامه ها را دارد و شامل انواع تعریف شده ای از موتورها می شود.
کد خبر: ۳۹۳۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شعبده در جاده مخصوص کرج:
براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!! نکته دیگر اینکه ، وقتی می گوییم بحث حکمرانی مقدم بر سیاستگذاری دولتی است و سیاستگذار دولتی صرفا مصالح عموما اشتباه و یکجانبه خودش را می بیند، بر همین مصادیق حرف می زنیم. هشدار می دهیم که با این عمل، شاهد نوعی تثبیت در قیمت های نجومی بازار آزاد خواهیم بود. همچنین این لطف جنابان دولتی ها به ارابه سازهای انحصاری کشور، کمکی برای انها محسوب نشده و مجددا از جیب مردم و به قیمت تضعیف منافع ملی، اقدام شده است.
کد خبر: ۳۹۳۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
اسماعیل شجاعی سخنگوی سابق شورای رقابت :
دولت با واگذاری خودروسازان، قدرت خود را از دست می‌دهد، سوپرمارکت‌ها هم، این همه تغییر مدیریتی ندارند
یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند.به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه می‌توانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.
کد خبر: ۳۹۳۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شتر-گاو-پلنگ عجیب در صنعت خودروی کشور:
«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراج‌شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد. آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ ورود قطره‌چکانی.
کد خبر: ۳۹۳۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
انتقاد احمد آوایی از قیمت و کیفیت خودرو در ایران:
سیداحمد آوایی، نماینده دزفول گفت: واقعاً نمی‌دانم چه اراده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند مردم روی به خرید خودروی امن که قیمت آن منطقی باشد، بیاورند؟ من معتقدم این رویه، فساد موجود در سیستم دولتی است و این حرف را هم قبول ندارم که اگر خودرو وارد مملکت شود، برخی شاغلان در این حوزه، کارشان را از دست می‌دهند. این‌گونه صحبت‌ها، توهین به مردم است.ما در مجلس یازدهم و در دو مقطع، تصویب کردیم که واردات خودروی نو و کارکرده به کشور صورت بگیرد. عجیب است که قانون وضع می‌شود، اما خروجی نمی‌بینیم. «چرا ۸۰ میلیون نفر ایرانی باید فدای دو سه خودروساز داخلی شوند؟» «تعداد افراد کشته و مجروح در کشور به واسطه سوانح رانندگی در ایران، به اندازه افراد بی‌گناهی است که این ماه‌ها در غزه کشته شدند» .
کد خبر: ۳۹۳۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
مشکلات انحصاری بودن صنعت خودرو:
عباس جبال بارزی نائب رئیس کمیسیون صنایع و اتاق بازرگانی تأکید کرد: مشکل صنعت خودرو ایران، فرانسوی ها نیستند، مشکل صنعت خودرو ایران در انحصاری بودنش است. مهندس سعید خلج کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو ایران درگیر مسائل سیاسی است، گفت: مهمترین عوامل افت صنعت خودرو در ایران همین درگیری های سیاسی است یعنی تفکرات صنعتی و هیچ برنامه بلندمدتی پشت این جریان وجود نداشته و ما برنامه ای برای تولید ملی نداریم.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
تیغ تیز تعزیرات بر گردن خودروسازان گران فروش:
سازمان تعزیرات دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور را درمجموع به پرداخت جریمه بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومانی محکوم کرد و با توجه رای قطعی محکومیت بهمن موتور به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان جریمه، این ۳ مونتاژکار به دلیل گرانفروشی جمعا به پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی و باز گرداندن مبالغ دریافتی اضافی به مشتریان شدند.
کد خبر: ۳۹۳۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
بهانه گیری برای افزایش قیمت خودرو:
مخاطبان رسانه با ثبت پویشی ، از رئیس قوه قضائیه و رئیس شورای رقابت خواسته‌اند تا به تخلفات ایران‌خودرو رسیدگی کنند و مانع گرانفروشی این خودروساز به بهانه‌های متعدد شوند.
کد خبر: ۳۹۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
کارزار تبلیغاتی بهمن خودرو یا دوستان لواسانی مثل ماجرای دادگاه آقای خاص:
بهمن خودرو در گام اول موفق شد با انواع لابی‌ها و ارتباطات و بهره گیری از ابزار قانونی و شاید غیرقانونی، جریمه ۱۴ همتی خود بدلیل گران فروشی را به ۵ همت تقلیل دهد. موردی که می‌تواند موضوع بحث و بررسی و پیکیری مجدد قانونی در قاعده طرح دعوی ثالث بوده که محور بحث حاضر ما نیست. موضوع و محور بحث این است که کارزار احتمالی بهمن خودرو یا دوستان کاسه داغ‌تر از آش، چرا از نیمه بزرگ خالی لیوان حرف نمی‌زنند و تنها تاکیدشان بر مقایسه بهمن خودرو با دو خودروساز فشل و بی قاعده داخلی بنام ایران خودرو و سایپا است؟ چرا به چند موضوع قیمت محصولات وارداتی در کشور‌های همسایه و مقایسه با قیمت تمام شده در ایران؟ کمبود قطعات و گرانی لوازم یدکی محصولات بهمن خودرو؟ میزان تسهیلات بانکی ریالی و ارزی استفاده شده توسط این گروه صنعتی؟ تمایل اندک به افشای شاخه سهامداران اصلی این مونتاژ کار و وارداتچی، نمی‌پردازند؟ چرا تاکید‌های تبلیغاتی صرفا بر پیشرو بودن ظاهری این گروه صنعتی قرار گرفته است؟ مجددا تاکید می‌کنیم که نقد ما در معنای نفی قابلیت‌های این گروه صنعتی نبوده، اما سیاست‌های تولیدی، فنی، اقتصادی و رسانه‌ای دنبال شده توسط این گروه صنعتی، از دیدگاه ما بشدت با توسعه گرایی ریشه دار، فاصله دارد. برای قضاوت توسط خوانندگان، عین متن با تیتر " ۵ پیام یک جریمه" منعکس شده در روزنامه وزین دنیای اقتصاد، منعکس می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۳۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳