پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
در کجای دنیا هم خودرو ساز و هم محصولش در بورس هستند؟
ایران خودرو شب گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای جدید در سامانه کدال از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد. این اقدام ناگهانی، واکنش‌های تند نهادهای نظارتی و فعالان بازار را درپی داشت. خودرو ساز به استناد مصوبه و حکم دیوان عدالت اداری، خود را ذی حق به افزایش قیمت خودرو بدون نیاز به اجازه وزارت صمت می بیند. دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضوابط قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت را باطل کرد؛ یعنی از این پس دولت یا نهادهایی مثل شورای رقابت نمی‌توانند برای خودروها قیمت تعیین کنند و خودروسازها مجازند بر اساس شرایط بازار قیمت‌گذاری کنند.حذف نظارت قیمتی بدون ایجاد سازوکار جایگزین، زمینه‌ساز افزایش قیمت، رشد دلالی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده خواهد شد. در شرایط فعلی، به جای ابطال صرف، باید به‌دنبال اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری با مشارکت نهادهای مستقل و شفافیت بیشتر بود.این تصمیم که در پی تهدیدات مدیریت جدید ایران‌خودرو پس از واگذاری به شرکت کروز مبنی بر عدم عرضه خودرو تا زمان آزادسازی قیمت‌ها، گرفته شده، اگر بدون تدبیر اجرا شود، می‌تواند به افزایش شدید قیمت خودروها منجر شود، چون دیگر هیچ محدودیتی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز می‌توانند آزادانه نرخ‌ها را بالا ببرند.
کد خبر: ۳۹۸۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
خانه پرتغال فروش کجاست؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟
کد خبر: ۳۹۷۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
اثرات پذیرش و عدم پذیرش توافق بر اقتصاد:
از متداول‌ترین سوالاتی که روز‌های اخیر در بین افکار عمومی مطرح است، اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق ایران و امریکا بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این بین، تصور دو قطبی بهشت-جهنم گونه با پذیرش و عدم پذیرش توافق و همچنین انتظار به کاهش قیمت‌ها به سبک دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸، نگرش غالب جامعه را تشکیل داده است. این در حالی است که اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق در گام اول بر حوزه سیاست بوده و در گام دوم بر سایر حوزه‌ها اثر می‌گذارد. در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که بحث ناکارآمدی بشکل خاص در آن مطرح می‌باشد، وابستگی به دلار، وابستگی به مواد اولیه تولید و وابستگی به واردات فناوری و ماشین آلات را می‌توان از مهمترین عوامل ناکارآمدی اقتصاد دانست. همچنین نفت پایه بودن اقتصاد و تاکید بر صادرات مواد خام و معدنی از دیگر عوامل موثر بر وضع نامناسب کشور اقتصادی کشور است. در بیانی کلی و با توجه به توضیحات، توافق یا عدم توافق در گام نخست روی بازار دلار و بورس تاثیرگذار خواهد بود. بازار طلا، وابستگی زیادی به قیمت اونس جهانی داشته و تنها اثرپذیری آن در دو بحث اثر دلار روی محاسبه قیمت طلا و وضعیت حباب بازار است. بازار خودرو در هر دو شرایط توافق و عدم توافق بدلیل فصل بهار، وارد رکود می‌شود. این رکود می‌تواند در شرایط توافق، همراه با کاهش قیمت و در شرایط عدم توافق با افزایش قیمت (اصطلاحا رکود تورمی) باشد. بازار عمده فروشی متاثر از قیمت دلار بوده و بازار خرده فروشی دارای تاخیر حدود سه ماه برای جابجایی قیمت هاست. بازار فلزات، همانند بازار طلا (اما با اثر پذیری کمتری از حباب) رفتار می‌کند. بازار اجاره داری و بازار ملک، با وقوع توافق یا عدم وقوع آن، با جهش قیمتی مواجه شده، چرا که از یکطرف متاثر از تورم بوده و از طرف دیگر، دارای نوعی تاخیر در افزایش قیمت در مقایسه با سایر بازار‌ها در سال گذشته می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۷۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اولین تغییر بعد از انتخابات مجمع فوق العاده:
پس از برگزاری بزرگترین واگذاری تاریخ صنعت خودرو کشور در عصر روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳) که ضمن آن، ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، صبح امروز (پنج شنبه)، اولین جلسه رسمی هیات مدیره جدید ایران‌خودرو برگزار شدو و عادل پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو انتخاب شد. همچنین یوسف الهی شکیب به عنوان رئیس هیات مدیره و جمشید ایمانی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ایران خودرو انتخاب شدند.
کد خبر: ۳۹۷۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۹
مقصد بعدی نقدینگی ۲۸۰ همتی کجاست؟
در شرایطی که کشور دچار چالش‌ها و عدم توازن‌های عدیده است، نباید با برخی تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و به ظاهر دقیق، شرایط را برای ایجاد بحران فراهم نمود. سررسید اوراق ۲۸۰ همتی با سود ۳۰ درصد، در ۱۸ بهمن به اتمام رسیده و بر اساس برخی اخبار دریافتی به نظر می‌رسد که دولت تمایل به تمدید طرح با سود ۲۵ درصدی دارد. موضوعی که احتمالا باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده و شرایط را برای ورود پول داغ به بازارهای دلالی با تاکید بر سکه و دلار فراهم می‌کند. مردم اعتماد چندانی به بازار بورس نداشته و تجربه نشان داده که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً وارد بخش‌های غیرمولد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه این رخداد می‌تواند منجر به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال شود. در چنین شرایطی بنظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به قید فوریت و بدون تعلل، باید اقدام به تمدید سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد کنند.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
آگاه سازی یا تبلیغات زیرپوستی برای کروز؟
برخی از رسانه‌ها با تیتری واحد"۱۰ دروغ درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی"، مثلا اقدام به آگاه سازی درباره واگذاری ایران خودرو و برخی شایعات و حواشی آن کرده اند. اما در عمل، مطالعه ۱۰ بند مثلا استدلالی، بشکل غیرمستقیم می‌تواند برداشت به تبلغات برای کروز و تطهیر و تقویت شرایط این شرکت شود. گویا با نوعی رپرتاژ آگهی سروکار داریم؟ اگر این کار، توسط جریانی خاص صورت پذیرفته باشد که هیچ. اما اگر این آگاه سازی رپورتاژ گونه توسط کروزی‌ها انجام شده باشد، باید تاسف خورد. به اطلاع نهادهای تصمیم گیر و نظارتی هم می‌رساند که حضور قطعه ساز بعنوان سهامدار عمده خودرو ساز (هر شرکتی که باشد)، می‌تواند نوعی تعارض منافع ایجاد کند. حضور همزمان یک شرکت و محصولش در بورس، می‌تواند تعارض منافع ایجاد نماید. کروز، شاید از نظر سرمایه در وضع خوبی باشد، اما از بعد فناوری روز دنیا در خودرو سازی دارای تجربه اندک و از بعد برخی حاشیه‌ها، شایعات و شائبه‌ها، در وضع مناسبی نزد گروهی از مطلعین، قرار ندارد. موضوعی که‌ای کاش کروزی‌ها حساسیت بیشتری بدان نشان داده و در راستای اثبات وضعیت، کارآمدی و تداوم فعالیت سالم خود، مشروعیت بیشتری را نزد افکار عمومی، دنباله گیری می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
درحاشیه جلسه هیات دولت :
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه وام ازدواج کاهش نیافته است. بانک مرکزی و مجلس بر تخصیص ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به توافق رسیدند.تخصیص ارز دارو وکالاهای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴ ادامه داشته و حدود ۱۲ میلیارد یورو برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص یافته است.
کد خبر: ۳۹۷۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
واگذاری های الکی و سهامداران کلکی:
بحث واگذاری خودرو سازان و کنار کشیدن مدیریت دولتی یک بحث است و وضعیت مالکیت و سپس مدیریت جدید ، بحثی دیگر. ممانعت از تعارض منافع ، میدان دادن به خودرو سازان واقعی، طراحی پلن های عدیده مشارکتی برای تشدید رقابت ها و غیره ، از الزامات این واگذاری باید باشد. در حالی بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شده که دولت باید از تجربه شکست خورده واگذاری های قبلی با توجه به پیچیدگی مساله سهامداری خودروسازان درس بگیرد و مانع سلطه بیشتر قطعه سازان بر صنعت خودرو کشور شود.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
ویراژ مرگ با صنعت غیرپاسخگو و بازار بی صاحب:
وجود قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی خودرو، نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان واقعی به وجود آورده بلکه به دلیل قیمت پایین در بازار مشتریان را ترغیب به خریدکرده است.نصب این لوازم روی خودروها،خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری وارد کرده است. در سال های گذشته، سازمان استاندارد در یک برنامه زمان بندی شده قصد جمع آوری این قطعات با دو رویکرد استاندارد اجباری و مقابله با قطعات بی کیفیت را داشت که بنظر می رسد این برنامه به گونه ای در محاق قرار گرفته است. در خصوص خودروهای مونتاژی وضعیت به حدی اسفبار است که مونتاژ کار بدلیل کمبود ارز و افزایش حاشیه امن خود، تعمدا میزان واردات را کاهش داده و بازار با نوعی کمبود ناشی از بی تعهدی مواجه است و هزینه تهیه قطعه بعضا تا چهار برابر قیمت مصوب آن ، برای مصرف کننده آب می خورد.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
یا استفاده می کنی یا مجبور به استفاده می شوی؟
خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟
کد خبر: ۳۹۶۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
جدال کشدار بر سر عرضه خودرو در بورس کالا:
عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالاهای خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آنها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
نماینده تهران در مجلس:
نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
چرا دولت ها از صنعت خودرو بیرون نمی روند؟
سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودروهای کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
آویز تریپ رفتن خودروسازهای داخلی از جیب مردم:
شرکت‌های خودروساز داخلی همواره در گزارش‌های خود اعلام می‌کنند که زیانده هستند و محصولاتشان را با زیان تولید و عرضه می‌کنند؛ به طور مثال زیان انباشته سایپا طبق آخرین داده‌ها، ۱۰۱ همت بود. صورت‌های مالی ایران خودرو نیز، نشان می‌دهد این شرکت در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. اگر این رقم را به‌صورت ماهانه تقسیم کنیم، زیان ماهانه ایران‌خودرو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان خواهد بود. نکته جالب داستان اینجاست که هیچ کس نمی‌پرسد که چرا این حجم از زیان تولید می‌شود و تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ کارشناسان معتقد هستند که خودروسازان با زیانده نشان دادن خود می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند که اگر چنین نیست باید قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند. در حالی که اقتصاددانان و کارشناسان صنعتی از کمبود بهره‌وری در صنایع خودروسازی ایران گلایه می‌کنند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار نفر نیروی مازاد، عمدتاً با سفارش‌های سیاسی در سایپا و ایران‌خودرو فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
پف ناله های خودروسازهای داخلی:
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. این در حالی است که خودروساز داخلی دائم در حال نق زدن و پف ناله کردن است. واقعا منافع چه کسانی پشت این نمادهای ناکارآمدی قرار دارد که اراده ای جهت برخورد با انها مشاهده نمی شود. یعنی قوه محترم قضائیه وضعیت را نمی بیند( قابل توجه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی)، مجلس محترم و نمایندگان نمی دانند در خودروسازی کشور چه خبر است؟ دولت و وزارت صنایع نمی دانند با چه وضعیت و شرایط احمقانه ای در خودرو سازی روبرو بوده و منافع و منابع ملی و جیب مردم چطور به آتش کشیده می شود؟ و ..... . همه می دانند و می دانیم، بروید بررسی کنید منافع چه کسانی مطرح بوده که اراده ملی به دانه هل پوکی نمی ارزد.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا:
سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا مدعی شده است که زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی، کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید ۲ خودروساز بزرگ از نتایج قیمت گذاری دستوری است. با این زیان انباشته می‌توان ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کرد. اگر دولت قصد پرداخت یارانه به مصرف‌کننده و ثابت نگهداشتن قیمت‌ها را دارد، باید مابه تفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی را به خودروساز پرداخت کند. سعید مدنی تمرکز صحبت هایش را بر هزینه تحمیلی بر خودروسازها قرار داد، اما نگفت که وضعیت بهره وری در صنعت خودرو چقدر است و خط تولیدی را که می‌توان با ۴۰۰ کارگر گرداند چرا باید ۲۵۰۰ استخدامی داشته باشد؟ سعید مدنی از زد و بند‌ها در چرخه تامین کالا و لجستیک و سیستم پشتیبانی در دو خودرو ساز حرفی نزده است؟ سعید مدنی نگفته که چرا باید تولید خودرو در ایران به این حد انحصاری باشد؟ چرا تعرفه واردات اینقدر گران است؟ چرا قطعات خودروی داخلی باید از چین وارد شود؟ چرا خودرو ساز باید پسته فروش شود و وارداتچی گردد؟ چرا رسیدگی به شکایت مردم در حد صفر است؟ چرا تقریبا عین مشتریان دو خودرو ساز داخلی از کیفیت تولید ناراضی هستند؟ چرا باید ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی صرف هزینه تصادفات و معلولیت شود؟ چرا باید معادل پنج سال اضافه مصرف سوخت خودروی داخلی معادل واردات رایگان یک دستگاه خودروی خارجی شود. سعید جان، نوش جانت (خودت می‌دونی چی گفتیم)، اما حداقل آزاده باش.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
بررسی صلاحیت محمد اتابک :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت در دو گروه مخالف (احد آزادی خواه ف روح الله ایزد خواه، مصطفی طاهری، سیدمیثم ظهوریان) و موافق (جلیل مختار، مصطفی مطورزاده، عبدالحکیم آق ارکاکلی) پرداختند. روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ناتمام ماند و به جلسه بعدی (روز سه شنبه) موکول شد. اتابک در تشریح برنامه‌های خود بیان داشت که برنامه بنده مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین شده است. فرصت‌ها و تهدید‌ها و سیاست گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.
کد خبر: ۳۹۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
بازگشت صنعت خودرو به لاتاری اسلامی؟!
در لاتاری ایران‌خودرو، بانک‌ها به خط شدند. بانک‌هایی که تا دیروز از تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و وام ازدواج زوجین طفره می‌رفتند، اکنون به سود خود و خودروسازان اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی بدون کارمزد و ضامن به متقاضیان خرید خودرو اختصاص می‌دهند. یعنی یک معامله دو سر سود که هم خودروساز و هم بانک از آن بهره می‌برند. این اعتبار بدون سود و ضامن است و بعد از پایان قرعه‌کشی‌ها از حساب مشتری‌ها کسر می‌شود، به عبارت دیگر بانک‌ها به صورت مجازی فقط این اعتبار را به حساب مشتری‌ها اضافه می‌کنند. ناظران بیرونی اقتصاد هم احتمالا با توجیه، جذب و کاهش نقدینگی در جریان، این حرکت را توجیه نموده و در مقابل آن سکوت اختیار می‌کنند. برایمان جای سوال است که جماعت مدافع اقتصاد اسلامی چرا در چنین شرایطی حرفی نمی‌زنند و زبان در قفا گرفته اند؟ اکنون این سؤال مطرح است که آیا نهادی به اغوای بانک‌ها و خودروسازان ورود خواهد کرد؟ نه آنکه نتواند بلکه آیا تضاد منافع اجازه خواهد داد؟
کد خبر: ۳۹۵۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۶
گردن نگرفتن افزایش قیمت خودرو:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به وزارت صمت اعلام کرده است، اما تا کنون مجوز افزایش قیمت صادر نشده است. این در حالی است که قیمت فروش بالا رفته و بشکل عملی و علنی قابل رصد کردن است.
کد خبر: ۳۹۵۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
آیا با فساد گروه های دارای نفوذ امنیتی و قضایی مواجه هستیم؟
سال‌های سال است که مستندات گمرکی، بانکی و آمار‌ها و گزارشات ارایه شده توسط خودروسازها، نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از قطعات خودروهای ایرانی از چین وارد می‌شود. سال‌های سال است که تحول بنیادینی در صنعت خودروی کشور مشاهده نکردیم و بدلیل تعرفه گذاری و تصویب مقرره‌های خاص و به بهانه‌هایی نظیر کمبود ارز و تحریم، جلوی واردات خودرو گرفته شده و در صورت واردات هم، قیمت‌ها بدلیل تعرفه‌های بی حساب و کتاب، چندین برابر کشور‌های همسایه می‌باشد. سال‌های سال است که با زیان‌های چند ده همتی سالیانه خودروسازها مواجه هستیم. سال‌های سال است که صدای شکایت و نارضایتی پیر و جوان فرد ایرانی برای کیفیت و ایرادات خودروسازهای داخلی بلند است و شنیده نمی‌شود. سال‌های سال است که کشور جولانگاه مونتاژکاران چینی شده است و .... این همه فکت مستند غیرقابل انکار وقتی با بی تفاوتی و کم تفاوتی امنیتی و قضایی روبرو می‌شود، چه نتیجه‌ای را به ذهن می‌تواند متبادر کند؟ به فساد این دو دستگاه بیندیشیم یا نفوذ و ارتباط گروه‌های فاسد به این دو دستگاه؟ جناب قاضی القضات، وزیر محترم اطلاعات، اطلاعات محترم و کوشای سپاه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم دولت، سازمان محترم بازرسی، دیوان محترم محاسبات کشور، بازرسی محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم صمت، ...، چه توجیهی می‌توان برای این شرایط داشت؟ بین دوگانه تامین منافع افراد و گروه‌های خاص و تامین منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی، کدامیک، تقدم دارند؟
کد خبر: ۳۹۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۵